کمال درویش چطور اقتصاد فلک زده ترکیه را نجات داد؟

تاریخ اقتصادی ترکیه را که مرور کنیم، فراز و نشیب‌های بسیاری را مشاهده می‌کنیم که اتفاقا خیلی هم بی ربط به  وضع اقتصادی امروز ما هم نیست. در همین 40 سال اخیر اگر اقتصاد ترکیه را بررسی کنیم میبینیم که در دهه 1980 عملکرد نسبتا خوبی داشته، در دهه 1990 تا مرز فروپاشی اقتصادی و حتی استعفای دولت هم پیش می‌رود ولی کمال درویش، پیامبر اقتصادی ترکیه وارد عمل می‌شود و به معنی واقعی معجزه  و شرایط اقتصادی ترکیه را متحول می‌کند و در  نهایت اردوغان مدیریت اقتصادی را به عهده می‌گیرد و امروز ترکیه  داردمجدد تورم‌های بسیار را تجربه می‌کند.

 

 

وضعیت اقتصادی ترکیه قبل از آمدن کمال درویش

 

دهه 1990 را می‌توان دهه سیاه اقتصادی ترکیه دانست. دورانی که تورم بسیار بالا رفت و فقط طی شش سال قیمت دلار در ترکیه  حدود صد برابر شد و ارزش پول ملی ترکیه افت شدیدی را تجربه کرد. تورم بالا از یک طرف و رشد اقتصادی نزدیک به صفر  ترکیه که حتی در برخی سال‌ها به منفی شش درصد هم می‌رسید از طرف دیگر، در کنار کاهش 30 درصدی درآمد شهروندان، ترکیه را وارد بحران جدی کرده بود. اقتصاد ترکیه به معنی واقعی بیمار بود و این مشکلات اقتصادی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای این کشور به وجود آورده بود ، روندی که ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشاند.

در چنین شرایطی از دست رفتن اعتماد عمومی نیز با معکوس کردن جریان سرمایه و ایجاد فشار به نظام بانکی، چرخه‌هایی را در اقتصاد این کشور فعال می‌کرد که به‌صورت یک دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد. نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیشتر از دو برابر شد. این اتفاقات در حالی در اقتصاد ترکیه در حال وقوع بود که ترکیه هیچ برنامه مدونی برای گذر از بحران نداشت و در تیم تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور اختلاف نظرهای شدیدی به وجود آمده بود. این اختلاف نظر تا جایی بالا گرفت که  بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر  رسما دعوا شکل گرفته بود و  رئیس‌جمهور وقت ترکیه، نخست‌وزیر را علنا به فساد متهم کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز با حالت استیصال از سمت خود استعفا داد.

بحران اقتصادی ترکیه که ریشه در فساد بسیار بالا در دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ داشت تا جایی بالا گرفته بود که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۱ احزاب مخالف ائتلاف دولت نیز با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه خواستار استعفای دولت بودند. ترکیه رسما درگیر یک بحران همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده بود و راه فراری هم نداشت.

 

سر و کله کمال درویش از کجا پیدا شد؟

 

 

با بالا گرفتن بحران، سیاستمداران ترکیه تصمیم درست را گرفتند، در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند تا کار را به کاردان بسپارند. به سراغ کمال درویش  رفتند که در آن زمان  در بانک جهانی مشغول به کار بود و از او تقاضا کردند که به ترکیه بیاید و  رئیس بانک مرکزی بشود. پیشنهادی که کمال درویش رد می‌کند و وقتی از او می‌پرسند چرا این پیشنهاد را رد کردی، می‌گوید:‌” من می‌دانستم که این بحرانی نبود که از بانک مرکزی به تنها کاری بر بیاید و حل چنین بحرانی جز با هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی ممکن نبود”.

کمال درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق بیوفتد. لذا شرط می‌کند که تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه (معادل رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد در کشور ما)‌ بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی (مخصوصا رئیس بانک مرکزی) را هم خودش انتخاب بکند. شرطی که مورد قبول واقع می‌شود و در زمان یک هفته تیم اقتصادی جدید دست‌به‌کار می‌شود.

به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران کمال درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد. کمال درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسوول مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد.

کمال درویش معتقد بود مهم‌ترین مسئله ترکیه اقتصاد رانت‌جو بود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده ‌بود. و هیچ چیزی از این برای درویش سخت  تر نبود، چرا که قطع کردن دست ذینفعان رانت در یک اقتصاد کاری بسیار سخت است و هزینه‌اش ممکن است حتی به قیمت حذف خود کمال درویش ختم شود. بر همین اساس  تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم‌ به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی» بود.

شروع اصلاحات اقتصادی در ترکیه و معجزه کمال درویش

 

کمال درویش از سال 2002 اصلاحات را شروع کرد. استراتژی اصلی درویش برای مقابله با این بحران تغییر رویکرد اقتصاد ترکیه بود. او می‌گوید چیزی که ترکیه می‌خواهد ” تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی است” و  میگوید که این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده. چون در شرایط عادی گروه‌های ذی‌نفع حاضر به از دست دادن منافع خودشان نیستند. اما در این شرایط بدون ایجاد اصلاحات اساسی ممکن است آینده‌ای برای اقتصاد ترکیه باقی نماند که بخواهند از آن منتفع شوند .

پس از این در مدت بسیار کمی قانون جدید بانک مرکزی و قانون بانکی، قوانین مربوط به پایداری بودجه و جلوگیری از عملیات فرابودجه‌ای و قوانین بسیار مهمی در رابطه با کاهش جدی رانت در صنایع مختلف را تصویب کرد. البته تمامی این تغییر قوانین را باید به عنوان روبنای تغییر رویکرد اساسی به اقتصاد دید مگر نه که تغییر قانون به تنهایی کارکرد چندانی ندارد.

این تیم اقتصادی همچنین در یک بازه‌ی زمانی چند ماهه اصلاح نظام بانکی، اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام ارزی را آغاز می‌کنند. شاید سخت‌ترین قسمت برای این تیم، این اصلاحات اصلاح کسری بودجه‌ی مزمن دولت و همچنین بازگرداندن اعتماد عاملان اقتصادی نسبت به اقتصاد ملی باشد به طور خاص بخش مهمی از این کاهش کسری بودجه منوط به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان دولت (یعنی افزایش حقوق‌ به میزانی کمتر از تورم) بود. کاری که درویش با مذاکره با گروه‌های مختلف به سرانجام ‌رساند.

اقتصاد ترکیه پس از نزدیک به سه دهه تورم‌های دو رقمی و سه رقمی به کاهش پایدار تورم و رشد نسبتا پایدار اقتصادی دست پیدا کرد، این اصلاحات از سال 2002 آغاز شد و در سال 2006 میلادی به پایان رسید. در راستای این تغییرات و در یکی از مراحل پایانی اصلاحات، در سال 2005 شش صفر از پول ملی ترکیه حذف شد.

قبل از شروع اصلاحات در سال 2001 ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و 650 هزار لیر رسیده بود. اصلاحاتی که ترکیه انجام داد، موجب شد در سال 2005 با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به 4/ 3 لیر جدید برسد و در سال 2007 نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود.  از نظر شاخص تورم در ترکیه، اصلاحات توانست اثر قابل توجهی داشته باشد و نرخ تورم این کشور از حدود 120 درصد در آغاز دهه 80 میلادی و تورم‌های مستمر بالای 40 درصد در تمام سال‌های بعد، با روندی نزولی از سال 2002 به بعد روبه‌رو شد و تورم آن در سال 2003 به کمتر از 13 درصد رسید. در سال‌های بعد نیز شاخص بهای مصرف‌کننده به روند نزولی خود ادامه داد و از سال 2004 نرخ تورم هرگز بیش از 10 درصد نشد.

 

تقدم تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی کمال درویش را برکنار کرد

با سیاستهای درست کمال درویش و تیم اقتصادی کم نظیرش که موفقیت های چشمگیری هم در کارنامه خود به ثبت رساند، باعث شدتوهم موفقیت گریبانگیر سیاستمداران وقت شود تا جایی که حتی کمال درویش را کم کم به استعفا وادار کردند.

کمال درویش از سمت وزارت اقتصاد ترکیه استعفا کرد و کم کم تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی در ترکیه مقدم شد، موفقیت اقتصادی ترکیه این توهم را ذهن سیاستمداران جا انداخت که مدل مدیریت درست آنها بوده که امروز شرایط اقتصادی خوب است و عقل خود را بالاتر از عقل اقتصاددانان دانستند.

امروز دیگر در ترکیه خبری از تورم تک رقمی و تقویت ارزش پول ملی نیست، اردوغان با سیاست‌های اقتصادی و غلط خود، عقل خود را از هر اقتصاددانی بالاتر می‌داند و به اصول اقتصادی پشت پا میزند فی المثل نرخ بهره را نرخ بهره شیطانی میداند و معتقد است این نرخ بهره معادل رباست و به صورت دستوری سعی در پایین نگه داشتن نرخ بهره دارد، حتی چندین بار رییس کل بانک مرکزی های ترکیه را هم اخراج کرده چون در مقابل سیاستهای غلط اردوغان ایستادگی کردند که یک بار یکی از همین رییس کل بانک مرکزی هایی که استعفا کرد داماد خود اردوغان بود.

نتیجه این تفکرات و سیاستهای غلط، تورمهای بالا و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت دلار امروز در ترکیه است که شاهدش هستیم.